*****Najib Zaid, Law offices & Notary*******נג'יב זאיד, משרד עורכי-דין ונוטריון***** *Нажиб Заид, адвокатская и нотариальная контора*نجيب زايد, مكتب محاماه وكاتب عدل *

في سابقة قانونية قررت محكمة الصلح في القدس (القاضي شمعون فاينبرغ) تحميل شركة كهرباء محافظة القدس مسؤولية إصابة المواطن عمر العسولي بأربع إصابات عمل حدثت له بين السنوات 1996-1999 أثناء عمله لديها. وقد جاء ذلك في قرار حكم صدر مؤخراً استجابت من خلاله للدعوى التي أقامها المحامي نجيب زايد باسم موكله العسولي ضد الشركة.

يذكر أن العسولي كان عمل لدى شركة الكهرباء منذ عام 1977 حتى 2002 مسؤولاً هندسياً في مواقع العمل كمحطات القوى الكهربائية ومباني الشركة ومكاتبها. في عام 1996 أصيب العسولي أثناء عمله في محطة قوى بير أيوب في منطقة سلوان في القدس نتيجة هروبه من حادثة انقلاب شاحنة أثناء تفريغها حمولة حديد. في عام 1997 أصيب العسولي أثناء عمله في محطة قوى وادي الجوز في القدس أثناء تركيب أعمدة كهرباء ثقيلة نتيجة مده يد العون لمساعدة العمال تثبيت أحد الأعمدة الذي آل للسقوط جانباً. في نفس السنة أصيب العسولي أثناء عمله في محطة القوى المكزية شعفاط في القدس نتيجة مده يد العون لمساعدة العمال أثناء تركيب مُنْهُلٍ لمجاري المحطة لوصلها بمجاري البلدية. في عام 1999 أصيب العسولي أثناء عمله في محطة قوى بيت ساحور جراء سقوطه داخل حفرة أثناء تكييل وفحص عمل مقاول.

واستنادا إلى القرار فقد ردت المحكمة دفوع الشركة بواسطة محاميها أريه توسيه كوهين. حيث ادعت الشركة بأن الدعوى تقادمت وبأن الشركة غير مسؤولة عن الإصابات. كما رفضت المحكمة ادعاء الشركة بأن الحادث الأول ليس إلا حادث طرق ليست الشركة مسؤولة عنه وإنما شركة تأمين الشاحنة.

وقد قررت المحكمة الحكم بوقوع المسؤولية على عاتق الشركة في أعقاب قصورها وإهمالها تجاه العسولي وذلك رغم انكار الشركة لذلك ورغم شهادات الشهود من قبل الشركة. كما قررت المحكمة بأن الشركة قامت بخرق قوانين السلامة العامة وبوجود علاقة سببية بين ذلك وبين الإصابات.

حيث خرقت قواعد تبليغ العمال حول مخاطر السلامة العامة في مواقع العمل وكيفية الإستعمال التشغيل والصيانة للأدوات وللأجهزة وللمواد ولمراحل العمل بطرق سليمة. كما وخرقت قواعد الإرشاد بواسطة مؤسسة السلامة والوقاية أو أشخاص آخرين لهم الأهلية لذلك من قبل تلك المؤسسة.  وأخلت الشركة أيضاً بقاعدة تعيين مسؤول عن السلامة العامة لديها الذي من شأنه أن يطالب تطبيق أنظمة السلامة والوقاية في مكان العمل. فقد اعترف أحد شهود الشركة أثناء مثوله أمام المحكمة وتحقيق المحامي نجيب زايد معه بعدم إرشاد العسولي وعدم وجود مسؤول السلامة حتى الآونة الأخيرة.

وقامت المحكمة بتحديد جلسة لمتابعة القضية حول حجم الضرر والعجز المتسبب للعسولي جراء الإصابات.

وقد أشاد المحامي زايد بدور المحكمة الذي من شأنه أن يغير من طريقة تعامل الشركة مع العمال والموظفين فيها ووضع حد للإستهتار بقواعد السلامة العامة. وأضاف أن المحكمة وقفت بوجه الظلم الذي لحق بالعسولي بسبب تهرب الشركة من المسؤولية مما يفتح الباب لعمال وموظفين آخرين أصيبوا أثناء عملهم لدى الشركة لإعادة فتح قضاياهم وإحقاق حقوقهم.