*****Najib Zaid, Law offices & Notary*******נג'יב זאיד, משרד עורכי-דין ונוטריון***** *Нажиб Заид, адвокатская и нотариальная контора*نجيب زايد, مكتب محاماه وكاتب عدل *

ألسلطات الإسرائيلية تطلق سراح فلسطينيين بعد أن استولت على مخطوطة أثرية لا تقدر بثمن بحوزتهما

والسلطات الفلسطينية بدأت تحقق

ألمحامي نجيب زايد: ألمخطوطة ليست ملكاً لإسرائيل

نجح المحامي نجيب زايد مؤخراً بإطلاق سراح المواطنين الفلسطينيين جورج حنا الأطرش (61 عاما) (إبن رئيس بلدية بيت ساحور سابقاً) وخالد أحمد أبو عمريه (44 عاما) (إبن شيخ حمولة التعامرة في بيت لحم) وهما من سكان بيت ساحور بعد أن قبضت عليهما الشرطة الإسرائيلية بتاريخ 5/5/2009 وبحوزتهما مخطوطة أثرية عمرها حوالي ألفي عام حيث مددت محكمة الصلح في القدس يوم الأربعاء 6/5/2009 مدة اعتقال الإثنين لمدة خمسة أيام إلا أن الشرطة أفرجت عن الإثنين بعد يومين فقط من تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق قبل تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية.

وقد نفى المحامي نجيب زايد الذي ترافع باسم الإثنين ما تناقلته وسائل الإعلام أن تكون المخطوطة مسروقة مؤكداً أن ذلك لا يعدو كونه دعاية كاذبة تهدف إلى تشويه الحقائق كي يتسنى للسلطات الإسرائيلية تحقيق مآربها وكسب المخطوطة مؤكداً أن المخطوطة كانت قد أودعت أمانة بين يدي موكله من قبل أصحابها الشرعيين إلا أن الشرطة الإسرائيلية أدت إلى إخلاله بالأمانة حيث استولت على المستند سوية مع سلطة الآثار.

واستناداً إلى طلب تمديد الإعتقال فقد وجهت الشرطة الشبهة للإثنين بالإتجار بالأثريات دون ترخيص (تصل عقوبتها إلى سنتين سجن) إدخال أثريات من الضفة الغربية دون تصريح (تصل عقوبتها إلى سنتين) ألمس بموقع أثري أو بآثار (تصل عقوبتها إلى خمس سنوات) وعدم التبليغ عن اكتشاف آثار (تصل عقوبتها إلى سنتين). وقد طالب زايد الإفراج عن موكليه بعد إنكار الشبهات الموجهة إليهما. وقد فشلت الشرطة الإسرائيلية أن تصل إلى المكان الذي وجدت فيه المخطوطة وإلى المصدر الذي وجدها قبل إلإفراج عن الإثنين.

وقد قامت مصلحة الآثار لدى السلطة الفلسطينية بدعوة الإثنين وفتح تحقيق حول القضية يوم السبت 9/5/2009, يوماً واحداً بعد الإفراج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية.

يذكر أن المخطوطة كانت قد ترجمت وفحصت على يد الخبيرين الدكتورة إستر إيشل وزوجها بروفسور حنان إيشيل من جامعة بار إيلان قبل حوالي شهر.

وأكد المحامي زايد أنه يساوره الشك حول مدى قانونية طريقة الإعتقال ومصداقيتة خاصة وأن الشرطة متورطة في العملية حيث نصبت الشرك لموكليه بعد خداعهما بواسطة إغرائهما وإقناعهما كي يتم إخراج المخطوطة من مناطق السلطة وإدخالها إلى القدس حيث تم القبض عليهما في فندق "حياة" وهم جالسين حول طاولة المفاوضات مع من ادعوا أنهم معنيون بشرائها وعرضوا عدة ملايين من الدولارات ثمناً لها.

وانتقد المحامي زايد الشرطة موجهاً إليها أصابع الإتهام وقال أن تصرف السلطات الإسرائيلية تجاه موكليه هو تصرف يملؤه الخزي والعار ولا تقوم به شرطة تقع تحت سلطة القانون وإن الهدف من العملية كان كسب المخطوطة ذات القيمة الأثرية دون وجه حق. وأضاف أنه بصدد رفع دعوى حقوقية ضد دولة إسرائيل (على الصعيد الإسرائيلي والدّولي على حدٍ سواء) لاسترجاع المخطوطة ولإحقاق حق موكليه كونها لا تمت بصلة لمنطقة ذات صلاحية مكانية إسرائيلية ولا يسري عليها قانون الآثار الإسرائيلي.

يذكر أن المخطوطة الأثرية هي سند تنازل أرملة من جنوب جبل الخليل تدعى "مريم بنت يعقوب" عن أملاكها لصالح أخ زوجها المتوفي, وهي تشكل اكتشافاً تاريخياً وعلمياً بالغ الأهمية, كتبت على ورق البردى وتتألف من خمسة عشر سطراً باللغة العبرية القديمة (من اليمين إلى اليسار وسطراً فوق الآخر) مساحتها 15 سم في 15 سم. وفي أعلاها كتب التاريخ "سنة أربع لخراب بيت إسرائيل", الذي يمكن تفسيره أنه عام 74 للميلاد إذا ما قصد الخطاط أربعة أعوام من خراب الهيكل الثاني على يد الرومان, أو عام 139 للميلاد إذا ما قصد الخطاط أربعة أعوام من خراب قرى اليهود بعد إخماد ثورة بار كوخفا.