*****Najib Zaid, Law offices & Notary*******נג'יב זאיד, משרד עורכי-דין ונוטריון***** *Нажиб Заид, адвокатская и нотариальная контора*نجيب زايد, مكتب محاماه وكاتب عدل *

في سابقة قانونية

ألمحكمة العليا تلغي نظام عمل الداخلية بخصوص قرارات الرفض لأسباب أمنية لمعاملات جمع الشمل

المحامي نجيب زايد: القرار يفتح الباب لمن رُفضوا لإعادة النظر بمعاملاتهم

في سابقة قانونية قررت المحكمة العليا (القاضي روبينشطاين بتأييد رئيسة المحكمة بينيش ومعارضة القاضي ميلتسر) الغاء نظام عمل الداخلية بخصوص قرارات رفض جمع الشمل في أعقاب ممانعة الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" وأصدرت أمراً يقضي بإقرار نظام عمل جديد يرسخ حق إسماع الرد على ممانعة الشاباك قبل إصدار قرار الداخلية. وقد جاء ذلك في قرار حكم صدر مؤخراً ردت من خلاله المحكمة العليا استئناف الدولة على قرارات محكمة القدس المركزية بشأن أسرتين من عائلتي جعابيص وهلسة يمثلها المحامي نجيب زايد.

واستنادا إلى القرار فإنه لا يحق لوزارة الداخلية إصدار قرار رفض لطلب لم الشمل بسبب معارضة جهاز المخابرات "الشاباك" دون إعطاء المستدعي حق إسماع رده مسبقا قبل اتخاذ القرار وليس بعده.

يذكر أن المحكمة المركزية في القدس (القاضي يهونتان عديئيل والقاضي موشي سوبل) كانت قد قررت إلغاء قراري وزارة الداخلية رفض طلبي لم شمل أسرتين ألأولى من عائلة الجعابيص والثانية من عائلة هلسة وكلتاهما من سكان جبل المكبر القدس على خلفية موانع أمنية في أعقاب التماسين قدمهما المحامي نجيب زايد باسمهما عام 2007.

فالمواطن المقدسي حسين جعابيص متزوج من زوجته لينا أبودهيم من سكان الشيخ سعد في الضفة الغربية منذ عام 1998 وقد ولد لهما ثلاث بنات. وكان الزوج قد تقدم لوزارة الداخلية في بداية عام 2006 بطلب لم شمل لزوجته وقد رفضت وزارة الداخلية طلب لم شمل الزوجين في نهاية عام 2006 معللة قرارها كما يلي: "الطلب مرفوض لأسباب أمنية. من الفحص الذي أجري تبين أن بنية المدعوة تنفيذ عملية, أخوها مرتبط بنشيط في منظمة إرهابية". كما رفضت الداخلية استئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في شهر أيار 2007 بالتوجه باسم الزوجين وبناتهما الثلاث بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض. وقد صدر قرار الحكم بتاريخ 31/12/2007 بعد جلسة المرافعة حيث رفضت المحكمة موقف الدولة مناقضة بذلك ممانعة "الشاباك" ورافضة ادعاء النيابة الزاعم بأن العطل الذي أصاب قرار الداخلية شفي إثر إعطاء حق الرد وسماع أقوال الملتمسين بواسطة الاستئناف على قرار الرفض.

أما المواطن المقدسي نهار هلسه فهو متزوج من المواطنة الأمريكية من أصل فلسطيني فوزيه مرعي منذ عام 2000 وقد ولد لهما أربعة أولاد. وقد تقدما عام 2001 بطلب جمع شمل للحصول على مكانة قانونية للزوجة في أعقابه حصلت الزوجة على تأشيرات حتى نهاية عام 2002. في أعقاب رفض الداخليةطلب جمع الشمل عام 2004 قام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد الذي تقدم باسمهما بطلب جمع شمل جديد إلى وزارة الداخلية في بداية عام 2006 فرفضت الأخيرة طلب منح مكانة قانونية للزوجة في نهاية عام 2006 معللة قرارها كما يلي: "الطلب مرفوض لأسباب أمنية. أفراد أسرتها مرتبطون بنشطاء منظمة إرهابية" دون أن تعلل الرفض. كما رفضت الداخلية استئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في شهر أيلول 2007 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما الأربعة بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض. وبتاريخ 23/1/2008 بعد مرافعة المحاميين وحصر النيابة ببينتها على أساس تقارير ومعلومات سرية استجاب القاضي لطلب المحامي زايد كشف النقاب عن مضمون المعلومات التي كشفها لا يمس بأمن الدولة فعرض القاضي جزءا من مضمون المعلومات السرية التي تقف وراء ممانعة الشاباك. حيث ذكر أن الملتمس نهار هلسه هو نشيط كبير في حركة حماس في القدس, وأن للزوجة علاقات بنشطاء حماس بما فيهم غير ذوي القربى العائلية, وأن هنالك معلومات حول نشاط لأبي الزوجة مرعي إسماعيل مرعي ضد أمن الدولة في الثمانينيات والتسعينيات دون أن تتوفر معلومات منذ عام 2000, وأن للزوجة أخوين متزوجين من بنات نشيطين كبيرين من حركة حماس في الضفة الغربية هما حسن يوسف دار خليل (الناطق باسم حركة حماس المعتقل عسكريا من قبل الجيش الإسرائيلي) وفضل محمد حمدان (أحد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل إداريا في إسرائيل). وقد صدر قرار الحكم حيث رفضت المحكمة المركزية موقف الدولة الذي طالب برد الإلتماس مناقضة بذلك ممانعة "الشاباك" ورافضة ادعاء النيابة الزاعم بأن قرار الداخلية قانوني.

وقد قامت نيابة الدولة بدورها بتقديم استئناف على القرارين إلى المحكمة العليا عام 2008 زاعمة أنه ليس للزوج الفلسطيني خاصة أو الأجنبي عامة حق إسماع رده وأن من حق الدولة إصدار قرارها برفض لم شمله لأسباب أمنية دون سماع رده.

استجابت المحكمة العليا بدورها لمطالب المحامي نجيب زايد تثبيت حق الرد وترسيخه ورفضت استئناف الدولة على قرارات المحكمة المركزية وفي سابقة قانونية ألغت نظام عمل الداخلية الذي يمس بحق الرد المسبق بل يقر العمل بنظام الرد المتأخر بعد فوات الأوان وصدور قرار الرفض وليس قبله, مقررة أن الرد المتأخر يجحف بحقوق أصحابه فلسطينيين كانوا أو إسرائيليين أو حتى أجانب على حد سواء مشددة على المعيار الإنساني لصاحب حق الرد ورافضة وضع شروط ومعايير مثل الإقامة القانونية أو الهوية أو الجنسية.

وقد أشاد المحامي زايد بدور المحكمة عامة والقاضي روبنشطاين خاصة قائلا أن القرار فريد من نوعه يتوج سلسلة قرارات للمحكمة المركزية ويفتح الباب لمن رُفضوا لإعادة النظر بمعاملاتهم ومن شأنه أن يغير من طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع مثل هذه النوعية من القضايا حيث يرجح كفة الميزان لصالح حقوق الإنسان عامة والمواطن الفلسطيني خاصة ضد خصم عادة لا يمكن التغلب عليه هو المخابرات. وأضاف أن المحكمة وقفت بوجه الظلم الذي لحق بالأسر المذكورة ومثلها كحال أسر عديدة رفضت الداخلية جمع شملها بحجة الموانع الأمنية بواسطة إجراءات عاطلة باطلة ومخالفة للقانون.